Kaikki on Mahollista.

دور الدولة

فنلندا دولة قانون. ومن أهم مهام دولة القانون ضمان الأمن، وعمل منظومة العدالة بكفاءة، وامتلاك دفاع وطني موثوق. يجب أن يثق الإنسان بأنه يستطيع التنقل بأمان، وأن الجرائم تُواجَه، وأن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة. وفي الوقت نفسه، يجب أن تتمكن فنلندا من الدفاع عن استقلالها وحرية مواطنيها في مواجهة التهديدات الخارجية أيضاً.

رؤيتي لفنلندا

في عام 2040، ستكون فنلندا بلداً يستطيع فيه كل شخص بناء الازدهار بجهده. يمكن للمرء أن يمشي وحده في الشارع، دون أن يخاف من الآخرين. تكون جرائم العنف قد انخفضت بشدة، وتوقف تزايد الدين العام، وأصبح القطاع العام من الأكثر كفاءة في العالم. تعود فنلندا إلى صدارة نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب PISA. وتكون قد اعتمدت ضريبة موحدة النسبة على غرار إستونيا، ويكون النمو الاقتصادي الأقوى في تاريخها. ويكون المنتخب الفنلندي لكرة القدم للرجال في طريقه إلى كأس العالم المقبلة.

تكون فنلندا قد أُصلحت. وتبتسم الحياة.

الضرائب

تُعدّ الضرائب في فنلندا من الأشد عبئاً في العالم. أؤيد نموذجاً ضريبياً أبسط وأكثر توحيداً في النسب، باتجاه النموذج الإستوني. يجب أن يكون النظام الضريبي سهل الفهم وقابلاً للتوقع. وينبغي أن يحتفظ الإنسان بحصة أكبر بكثير مما يكسبه من العمل الإضافي وريادة الأعمال والنجاح.

أريد تخفيف الضرائب وتقليص حجم القطاع العام بصورة كبيرة في الوقت نفسه. لن أخفض الإنفاق على مهام الدولة الأساسية، مثل الدفاع والشرطة والقضاء، لكن بقية الإنفاق العام يجب أن يخضع لتدقيق أشد بكثير مما هو عليه اليوم. علينا أن نكون قادرين على التفكير من نقطة بداية جديدة.

المعاشات التقاعدية

يحتاج نظام المعاشات التقاعدية الحالي إلى إصلاح كبير. لا أرى من العدل أن تتحمل الأجيال الأصغر عبئاً متزايداً دون يقين بشأن المعاش الذي ستحصل عليه هي في المستقبل. لقد أدّى النظام دوره في مرحلة سابقة.

أرغب في الانتقال إلى نظام يعتمد بدرجة أكبر على الادخار الشخصي وتكوين أموال مستثمرة، بحيث يتمتع الإنسان بملكية وسيطرة أكبر على أمواله التقاعدية. يمكن الاستفادة من نماذج مثل نظام 401(k) الأمريكي، مع ضرورة بناء حل فنلندي يناسب ظروف فنلندا.

ينبغي أن يرى الإنسان بصورة أوضح ما يدخره وما يتراكم له شخصياً. بهذه الطريقة يمكن استعادة ثقة الشباب بالمستقبل.

الهجرة

لا أعارض أي إنسان بصفته إنساناً، ولا أعتبر الأجنبي مشكلة لمجرد كونه أجنبياً. يجب أن يكون القدوم إلى فنلندا للعمل والدراسة وتأسيس الأعمال وبناء حياة جيدة ممكناً. مبدئي بسيط: يأتي الإنسان إلى فنلندا للمشاركة في المجتمع، لا للعيش الدائم على حساب الآخرين.

إذا كان الإنسان يعمل ويعيل نفسه بحسب قدرته، ويلتزم بالقانون ويحترم حقوق الآخرين، فإن أصله أو دينه لا يجعله أقل قيمة. في فنلندا تسري القواعد نفسها على الجميع.

وفي المقابل، يجب أن تكون سياسة الهجرة قادرة على الحزم. ينبغي التصدي للإقامة غير القانونية، وأن تترتب على الجرائم الخطيرة عواقب فعلية، وأن يكون ترحيل الأجنبي ممكناً عندما تتحقق الشروط القانونية. ويجب أن تبقى الحدود مغلقة إذا كان ذلك في مصلحة الفنلنديين.

ولا يجوز الاستناد إلى الثقافة أو الدين لتبرير اضطهاد النساء أو العنف أو انتهاك الحقوق الأساسية الأخرى، على سبيل المثال.

سياسة الهجرة الجيدة بالنسبة لي ليست «ليأتِ الجميع» ولا «ليرحل الجميع». من يريد العمل والعيش بمسؤولية مرحّب به، لكن الحياة في فنلندا تعني الالتزام بالقانون الفنلندي وتحمل نصيبنا من المسؤولية المشتركة.

أين سأخفض الإنفاق؟

سأسعى إلى تحقيق وفورات كبيرة أولاً في الإدارة والبيروقراطية وأشكال الدعم غير الفعالة والمهام العامة التي لا تنتمي إلى صميم دور الدولة. يمكن تقليل عدد الهيئات والمستويات الإدارية، وخفض دعم الشركات والمنظمات، وإصلاح الضمان الاجتماعي ليشجع العمل بصورة أكبر. ويجب أيضاً أن نجرؤ على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية إصلاحاً جذرياً.

يجب تحديث فنلندا لتواكب الحاضر. ببساطة، لم نعد قادرين على تحمّل كلفة كل ما اعتدنا عليه وكل ما وُعد به. نحتاج حتى إلى تغييرات جذرية إذا أردنا الخروج من هذا الوضع.

وبعد التغييرات ستبقى فنلندا هي فنلندا نفسها — أكثر كفاءة وتركيزاً من أي وقت مضى. 🇫🇮